فلا يخلو من أحد أمرين ، إمّا أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج ، فإن كان هكذا فالبيع باطل ؛ لأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له . وإن كان لفاسده قيمة ، مثل بيض النعامة والجوز واللوز والبطيخ والرمان نظر فيه ، فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب فلا يجوز ردّه ويجب له الأرش . م 2 / 135 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه لا يردّه ، مثل ما قلناه . والثاني : يردّه ولا يردّ معه شيئا . والثالث : يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده . خ 3 / 116 - 117 3 - حدوث عيب في المبيع قبل القبض : من اشترى شيئا ولم يقبضه ثمّ حدث فيه عيب كان له ردّه . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك . ن / 359 وفي الخلاف : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف ، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا . وبه قال ابن سريج . وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا يجوز . خ 3 / 109 ونحوه في المبسوط ( 2 / 127 ) . أ - ردّ المبيع لو قبض بعضه ثمّ تعيّب الباقي : من اشترى شيئا وقبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدّمناه ( كان له ردّه ، وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك ) . ن / 395 ب - ردّ الحيوان بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار : ما يحدث من العيب في شيء من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة أيّام ، كان للمبتاع ردّه ما لم يحدث فيه حدثا . ومتى أحدث في مدّة الثلاثة أيّام فيه حدثا ثمّ وجد فيه عيبا لم يكن له ردّه . ن / 394 وفي موضع آخر من النهاية نحوه ، وأضاف : فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك ردّه ، إلّا أن يجد فيه عيبا يوجب الردّ . ن / 408 ج - ردّ العبد بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة : إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه ثمّ ظهر به عيب ، فإنّه يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاثة أيّام من حين العقد . وقال الشافعي : لا يردّه بشيء من العيوب التي تحدث بعد القبض . خ 3 / 191 ونحوه في المبسوط ( 2 / 168 ) . 4 - ظهور عيب في بعض المبيع صفقة : إن كان المبيع جملة فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ردّ جميع المتاع واسترجع الثمن ،